أصدر البرنامج الوطني للتشغيل «دليل إجراءات التعاقد مع أصحاب العمل المستقل في سلطنة عمان»، وذلك في إطار تنفيذ منشور وزارة المالية المالي رقم (1) لعام 2026، بشأن إرساء بعض الأعمال والخدمات التخصصية التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف ريال لأصحاب العمل الحر العُمانيين المستقلين غير الموظفين، وذلك استنادًا إلى قرار اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء.
ويهدف الدليل إلى وضع إطار إجرائي واضح للتعاقد بين الجهات الحكومية وأصحاب العمل المستقل، وتحديد حقوق أطراف التعاقد والتزاماتهم، وتعزيز الشفافية والموثوقية، بما يدعم كفاءة تنفيذ الأعمال وجودة المخرجات، ويهيئ بيئة واضحة تتيح للكفاءات الوطنية التنافس على الفرص التي تتناسب مع مهاراتها وخبراتها.
ويتناول الدليل نوعي التعاقد اللذين يشملهما: تقديم خدمة أو تنفيذ عمل، وتوفير منتج وفق مواصفات ومتطلبات محددة، كما يوضح إجراءات طرح الفرص واستقبال العروض عبر المنصات الحكومية المعتمدة أو منصات العمل الحر المرخصة أو القنوات الإعلامية الرسمية، مع مراعاة القوانين واللوائح والسياسات المعمول بها لدى الجهة المتعاقدة.
ويحدد الدليل البنود الأساسية التي ينبغي أن يتضمنها العقد، ومنها البيانات الرسمية للطرفين، ورقم ترخيص العمل الحر، ونطاق العمل ومدته، والمقابل المالي وآلية السداد، والالتزامات المهنية ومعايير الجودة والصحة والسلامة، إلى جانب أحكام السرية وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية.
كما ينظم الدليل توثيق الأعمال ومخرجاتها والتقارير الدورية، والتقييم المنتظم لأداء صاحب العمل المستقل. ويجيز الاتفاق على سداد المستحقات على مراحل بحسب تقدم العمل أو إنجاز المخرجات، شريطة تحديد معايير واضحة لكل مرحلة وآلية اعتمادها، وفق الوسائل والسياسات المعتمدة لدى الجهة المتعاقدة.
ويشترط الدليل أن يتولى صاحب العمل المستقل تنفيذ الخدمة المتعاقد عليها بنفسه، وألا يستعين بآخرين إلا بعد إخطار الجهة المتعاقدة والحصول على موافقتها المسبقة، كما يتناول الإجراءات التصحيحية وإنهاء العقد وتسوية المستحقات، وتسليم الأعمال والوثائق ذات الصلة خلال المدة المحددة في العقد، أو خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإنهاء ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
ويأتي إصدار الدليل ضمن الجهود الرامية إلى بناء منظومة متكاملة للعمل الحر، وتيسير وصول الكفاءات العُمانية إلى فرص تقديم الخدمات وتنفيذ الأعمال، بما يسهم في توظيف مهاراتها وخبراتها، وتعزيز المحتوى المحلي وتنويع فرص الدخل، ودعم مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قائم على المعرفة والكفاءات الوطنية.
