لم تعد مسألة بناء الإنسان في عالم اليوم مسؤولية مؤسسة واحدة، ولا يمكن اختزالها في المؤسسات التعليمية أو حتى الأسرة، مهما بلغت أهمية هاتين المؤسستين ومكانتهما في بناء الإنسان والمجتمع؛ ذلك أن شخصية المواطن تتشكل عبر منظومة واسعة ومتداخلة من المؤثرات، تبدأ من الأسرة، وتمر بالمؤسسات التعليمية والتدريبية والإعلامية والدينية والفكرية والثقافية والاجتماعية، وتمتد إلى الخطاب المؤسسي، والبرامج الإعلامية، والحوار الثقافي والفكري، والفعاليات والمواسم الوطنية والاجتماعية، ومبادرات المواطن، والشراكات المؤسسية، كخيوط التقاء وتعزيز الثقة، وما يمكن أن تقدمه مختلف المنصات والوسائط من محتوى يتفاعل معه المواطن يوميًّا.
ومن هنا تأتي الحاجة إلى الحديث عن جودة المحتوى التواصلي وواقعيته، ليس في كونه مجرد مادة تقدم للمواطن عبر وسيلة أو منصة، بل كإحدى أهم الأدوات التي تسهم في تشكيل وعيه، وصياغة مواقفه، وبناء شخصيته، وتحديد مستوى جاهزيته النفسية والفكرية والمهارية والسلوكية في التعامل مع الحياة ومتغيراتها؛ ذلك أن المحتوى الذي يصل إلى المواطن، مهما كان مصدره والطريقة التي وصل بها الخطاب وما تحمله من معايير السلوك وضمانات الأمان، واحتواء المواقف، وتوسيع البدائل، وفتح آفاق أوسع للتفكير والمشاركة، تمثل قيمًا جوهرية ومفاهيم أصيلة وموجهات حكيمة وصورًا ذهنية، مباشرة أو غير مباشرة، في إعادة تشكيل نظرة المواطن إلى ذاته وأسرته ومجتمعه ووطنه ومستقبله.
وإذا كانت رؤية «عُمان 2040» تضع على التعليم، كغيره من قطاعات التنمية، مسؤولية بناء مجتمع إنسانه مبدع معتز بهويته، مبتكر ومنافس عالميًّا، ينعم بحياة كريمة ورفاه مستدام، فإن هذه المسؤولية لا ينبغي أن تبقى محصورة داخل منظومة التعليم ومرافق المدارس والجامعات، بل يجب أن تتحول إلى مشروع وطني تشترك في صناعته جميع المؤسسات والقطاعات المؤثرة في وعي المواطن وسلوكه. فالمواطن الذي تصنعه المدرسة، تعيد الأسرة تشكيل الكثير من ملامحه، ويؤثر الإعلام في اتجاهاته، ويسهم الخطاب الديني في منظومته القيمية، ويثري الحوار الثقافي والفكري قدرته على التفكير والتحليل، وتختبر الحياة الاجتماعية قدرته على ممارسة ما تعلمه في الواقع.
إن صناعة المواطن ـ بهذا المعنى ـ عملية تراكمية تشاركية تفاعلية مستدامة تتداخل فيها المعرفة والقيم والخبرة، والممارسة والقدوة والمحتوى، والظروف والقرارات والأحداث. ولذلك فإن جودة المحتوى المقدم للمواطن وشموليته وعمقه والتزامه المعايير وقدرته على التأثير وصناعة الأثر، يصبح عاملًا حاسمًا في نجاح هذه العملية، لذلك كان يجب أن هذا المحتوى أيًّا كان مصدره الواقعية والعمق، وقربه من تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، مستوعبًا لاحتياجاته، ومراعيًا لظروفه، ومقدرًا مشاعره وهواجسه، وقادرًا على تقديم خيارات وبدائل تساعده على اتخاذ القرار والتعامل مع المستجدات بوعي ومسؤولية.
ولعل ما يحصل من ظواهر مجتمعية ومستجدات متنوعة سواء في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والنفسية سواء في مسارها الإيجابي أو الآخر، يمثل اليوم أحد الجوانب التي باتت تفرض نفسها على الواقع، وتضع المجتمع أمام اختبار دقيق ومراجعة شاملة لواقعه ومنظومة القيم الاجتماعية والوطنية وقدرتها على صناعة الأثر والدخول في موقع التغيير وإصلاح المسار وإعادة توجيه بوصلته، لذلك كان حديث جلالة السلطان المعظم عن الظواهر المجتمعية يحمل في دلالاته عمق المعنى واستشراف المغزى القادم من وضع هذه الظواهر التي لم تحدد في ظاهرة واحدة لتكون مائدة وطنية للمراجعة والتصحيح والفهم، والعمل والإنجاز، وبناء السيناريوهات وتحجيج الأطر وصناعة الاستراتيجيات ومدخل للتعاون والتضامن والشراكة والاستباقية والجاهزية؛ نظرًا لما لها من تأثير ليس فقط في قدرة المجتمع على الاستجابة والتعامل مع الأحداث والمتغيرات، بل أيضًا في مستوى الجاهزية والممكنات الفكرية والنفسية والعملية التي تعزز من قدرة المواطن على توفير البدائل وإنتاج الحلول والتكيف مع طبيعة هذا الحلول ولو كانت تتحمل بعض المشقة والصعوبة.
وبمعنى آخر أن التعامل مع هذه الظواهر يحمل أيضًا في فلسفة عمله تمكين المواطن من التعامل مع الصدمات الاقتصادية مثلًا كارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والتضخم ونقص الإمدادات، وما يعنيه ذلك من أهمية التزام لغة جمعية مشتركة في ثقافة الاستهلاك الرشيد والإنتاج والاعتماد على الذات. وينطبق هذا أيضًا على كل الظواهر الأخرى مثل الظواهر الاجتماعية من حيث انتشار لغة الفردية، وتعظيم المصالح الشخصية، وفقه المقارنات، وبراغماتية التصرف، وضعف العلاقات الأسرية، وتراجع بعض صور التواصل بين الأبناء والآباء، وما يرافق ذلك من ردات فعل سلبية تجاه مسار النصح والتوجيه، أو التعامل مع بعض الاحتياجات والرغبات بمنطق الحق الشخصي المجرد من المسؤولية؛ إذ إن هذه الظواهر وغيرها كثير لا يمكن أن تعالجها مؤسسة واحدة، كما لا يمكن أن يعزى الفشل فيها إلى مؤسسة بعينها أو منظومة واحدة؛ كونها نتاج لتراكمات ثقافية وإعلامية واجتماعية وأسرية واقتصادية.
وعليه، فإن المحتوى الوطني الموجه للمواطن بحاجة إلى مراجعة شاملة، بحيث تتكامل الرسائل التربوية والدينية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتوعوية والتحفيزية والبرامجية في أهدافها وموجهاتها، مع المحافظة على خصوصية كل مجال، واستحقاقاته ومراعاة الزمان والمكان، والظروف والمتغيرات، والمواسم والمستجدات في إطار من الوضوح والشفافية والحس الإنساني، ومراعاة البعد النفسي والفكري بالشكل الذي يرفع من مستوى الاستجابة المجتمعية الجمعية بناء الوعي، وإدارة المشاعر، وتقديم المعرفة المنتجة، والتوجيه الحكيم، وشرح القرارات، وفتح مساحات الحوار، ومنصات التواصل وحلحلة المشكلات وتقديم النماذج الإيجابية، وإبراز قصص النجاح، وتقديم حلول واقعية للمشكلات، مع استحضار الهواجس الحقيقية والتحديات الواقعية التي يواجهها المواطن في مجالات الحياة اليومية.
هذا الأمر من شأنه أن يذلل الكثير من الصعوبات ويقلل الهواجس وردات الفعل السلبية التي قد تختزنها ذاكرة المواطن نتيجة تغييب منطق التواصل الفعال والمعالجة الجادة والاحتواء النوعي؛ ذلك أن تمكين المواطن وجاهزيته في التعامل مع الأحداث والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والصحية وغيرها، بحاجة إلى المزيد من التهيئة النفسية والفكرية والضمانات التي تحفظ له حقه؛ إذ المسألة تتعدى المعرفة بالقرار وتطبيقه، إلى أن فهم أسباب اتخاذه، وآثاره، والخيارات المتاحة أمامه، وكيف يمكنه التعامل معه، وما الذي يمكن أن يفعله لحماية نفسه وأسرته ومستقبله، وماذا يترتب على وجود هذا القرار في مختلف المجالات التي تهم معيشة المواطن وأمنه النفسي والاقتصادي، ثم ما الموجهات الداعمة للمواطن للوصول إلى التحقيق السليم لهذا القرار المتخذ في تجنيبه أي مسؤولية تترتب على عدم الالتزام. وهنا تأتي مسؤولية المحتوى التواصلي في تقديم خيارات وبدائل واسعة، وفي تحويل المعلومة إلى معرفة قابلة للاستخدام، وتحويل المعرفة إلى قدرة على التصرف.
ومن هذا المنطلق، فإن بناء جاهزية المواطن يجب أن يصبح أحد الأهداف الأساسية للمحتوى الوطني. والمقصود بالجاهزية ألا يكون المواطن في حالة انتظار دائم لما سيحدث، وإنما أن يمتلك أدوات التفكير والاستجابة والتكيف. أن يعرف كيف يتعامل مع الصدمات، وكيف يراجع خياراته، وكيف يحافظ على توازنه النفسي، وكيف يتخذ قرارًا مهنيًّا، وكيف يدير موارده، وكيف يحمي أسرته، وكيف يتعامل مع المعلومات والشائعات، وكيف يستجيب لنداء الوعي والمسؤولية عندما تستدعي الظروف ذلك، ما يؤكد اليوم على أهمية الاستعداد والاستباقية لتحقيق هذه الجاهزية في ثقافة المواطن وسلوكه وقناعاته، لتصبح ثقافة فرد ومجتمع وسلوك أصيل يستحضره المواطن في وقت ظهور الأزمات من خلال تأطير المحتوى الوطني التواصلي والواقعي والوقائي أو الاستباقي في الوقت نفسه، والمعزز بالبرامج التعليمية والتدريبية والإعلامية والدينية والثقافية والاجتماعية التي تتجه من بناء المواطن فكريًّا وإعداده معرفيًّا إلى تجسيد هذه المعرفة في تشكيل شخصيته، وبناء مواطن قادر على إدارة حياته الخاصة، وحماية أسرته، واحترام وطنه، وتحمل مسؤولياته، وإدارة موارده، واحترام التزاماته، والتعامل مع المتغيرات بعقلانية، والاستجابة السريعة لنداء الوعي والمسؤولية.