شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إصرار الدولة على تلبية متطلبات المحاصيل الزراعية المتنوعة من الأسمدة، مع الحفاظ على استمرارية منظومة الدعم، والسعي لتحقيق توازن دقيق في توزيع الموارد المحدودة بين المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، ودعم القطاع البستاني لتعزيز طاقته الإنتاجية والتصديرية.
وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبمشاركة النائبين صقر عبدالفتاح وفريد واصل وكيلا اللجنة، والنائب حسام العمدة أمين سر اللجنة، بحضور عدد من قيادات الوزارة وأعضاء المجلس، استعرض الوزير هذه السياسات.
وأشار وزير الزراعة إلى أن التطورات الجيوسياسية الحالية، وما رافقها من صعود في أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، وهو عنصر أساسي في صناعة الأسمدة الآزوتية، أجبرت على إعادة هيكلة آليات الدعم. ولما كانت مصر تتأثر مباشرة بأزمات إمدادات الطاقة، فقد تم توجيه حصة أكبر من دعم الأسمدة الآزوتية نحو المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة والقطن، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخفض تكاليف الاستيراد.
وأوضح فاروق أن هذا الإجراء لا يعني بأي شكل إهمال المحاصيل البستانية أو مزارعيها، بل تؤكد الدولة استمرارها في دعم هذا القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية والتصديرية، وذلك من خلال توفير الأسمدة الحرة عبر الجمعيات الزراعية، مما يتيح للمزارعين الحصول على احتياجاتهم الحقيقية، بالتوازي مع منظومة الأسمدة المدعمة الموجهة للمحاصيل ذات الأولوية.
وأضاف أن الوزارة تراقب بدقة التزام شركات إنتاج الأسمدة بإجراء مزادات دورية تغطي 10% من إجمالي إنتاج كل شركة، لتسويقها في السوق الحرة، وهو ما يساعد على تحقيق التوازن السوقي وتلبية احتياجات المحاصيل المختلفة، لا سيما الحيازات الزراعية الكبرى.
وكشف وزير الزراعة عن نجاح الوزارة في بناء مخزون استراتيجي من الأسمدة للموسم الشتوي 2026/2027، يبلغ حجمه حوالي 400 ألف طن، وهو ما يضمن انتظام عمليات الصرف ويمنع أي اختناقات محتملة في توافر الأسمدة خلال الموسم.
وأفاد بأن إجمالي الأسمدة الموزعة خلال الموسم الشتوي 2025/2026 وصل إلى نحو 906.9 ألف طن، بينما بلغت الكميات المصروفة في الموسم الصيفي 2026 حوالي 808.7 ألف طن، إضافة إلى نحو 310 آلاف طن تم تسليمها للجهات الاعتبارية خلال العام.
وفي سياق ترشيد استهلاك الأسمدة وخفض تكاليف الإنتاج، أكد فاروق أن الوزارة تتبنى نهجًا تقنيًا يهدف إلى مراجعة وتقييم الجرعات السمادية للمحاصيل المختلفة بناءً على احتياجاتها الفعلية ومراحل نموها، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة التربة، خاصة أن معظم أراضي الوادي والدلتا من الأراضي القديمة الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل النيتروجين والفوسفات.
ولفت إلى أن بساتين الفاكهة تُصنف عمومًا ضمن المحاصيل ذات الاحتياجات المتوسطة إلى المنخفضة من النيتروجين، مقارنة بالمحاصيل الحقلية التي تستهلك كميات كبيرة من هذا العنصر، مثل الذرة وبعض الخضروات الورقية، مما يستوجب تجنب الإفراط في استخدام الأسمدة الآزوتية المعدنية بشكل منفرد، والاعتماد بدلاً من ذلك على الاستخدام المتوازن للأسمدة المركبة (NPK) وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل محصول.
وأضاف فاروق أن خطة الوزارة تشمل التوسع في تطبيق الأسمدة والمخصبات الحيوية والعضوية، استنادًا إلى احتياجات المحصول ونتائج تحليلات التربة والمياه، مما يساهم في رفع كفاءة استغلال العناصر الغذائية، وتحسين إنتاجية الأشجار وجودتها، وتقليل الاعتماد على الأسمدة المعدنية والحد من الهدر، فضلاً عن الامتثال لاشتراطات الاتحاد الأوروبي الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية.
وأكد فاروق مواصلة تنفيذ الحملات التوعوية والإرشادية الموجهة للمزارعين حول الاستخدام الرشيد للأسمدة، بالاستناد إلى نتائج الخريطة السمادية للتربة، بما يعزز خصوبة التربة ويرفع كفاءة استخدام المدخلات الزراعية ويخفض تكاليف الإنتاج، محققًا بذلك أفضل عائد اقتصادي للمزارعين.
ظهرت المقالة وزير الزراعة: 400 ألف طن أسمدة بالمخزون الاستراتيجي استعدادًا للموسم الشتوي أولاً على أموال الغد.