تعمل مصلحة الجمارك المصرية على تعزيز التعاون الرقمي مع السلطات الجمركية الصينية، من خلال مقترح للربط الإلكتروني المباشر وتبادل بيانات الشحنات بين البلدين، بما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي المسبق وتيسير حركة التجارة البينية.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني، إن المصلحة تقدمت بمقترح إلى منظمة الجمارك العالمية لإرساء آلية للربط الرقمي المباشر بين السلطات الجمركية، تتيح تبادل بيانات الشحنات دون الحاجة إلى تبادل المستندات ذاتها، بما يسمح بإرسال بيانات الصادرات من مصدر رسمي وموثوق للاعتداد بها عند إجراء الإفراج المسبق في الدولة المستوردة.
وأضاف أن المصلحة تعمل على التقارب الثنائي مع عدد من الدول، من بينها الصين، لتفعيل هذا المقترح، بما يتيح تسهيل الإجراءات الجمركية أمام الواردات المصرية من السوق الصينية، وكذلك الصادرات المصرية المتجهة إليها.
وفيما يتعلق برقمنة منظومة الصادرات، أوضح أموي أن مصلحة الجمارك بدأت منذ مطلع عام 2026 تطبيق منظومة إلكترونية لإجراءات التصدير، في إطار استكمال جهود التحول الرقمي التي انطلقت عام 2019 لتنظيم إجراءات الواردات، مشيراً إلى استمرار الربط التدريجي مع الجهات المعنية، مع العمل على استكمال الربط مع التوكيلات الملاحية للحصول على بيانات المانيفست عند إتمام عمليات التصدير.
وأشار إلى أن المصلحة بدأت منذ عام 2019 تنفيذ خطة لأتمتة الإجراءات الجمركية وتحويلها إلى منظومة رقمية موحدة تجمع الجهات المعنية بعمليات التخليص، بما يتيح الاستغناء عن المعاملات الورقية والمستندات والأختام والتوقيعات المتبادلة، من خلال رفع البيانات والموافقات على المنصة بصورة لحظية.
وذكر أموي أن منظومة الربط الإلكتروني امتدت لتشمل نحو 28 جهة حكومية معنية بإجراءات التخليص الجمركي، الأمر الذي أتاح إصدار الموافقات المسبقة واللاحقة الخاصة بالعديد من المجموعات السلعية بصورة رقمية مباشرة، وساهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتكلفة التخليص.
وفي سياق تطوير منظومة التقييم الجمركي، كشف رئيس مصلحة الجمارك عن الاستعانة بقواعد البيانات التاريخية المتاحة لدى المصلحة، وتطبيق خوارزميات تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوفير نطاقات سعرية استرشادية تساعد المسؤول الجمركي على التحقق من القيمة الفعلية للشحنات المستوردة، والحد من الخلافات بين المصلحة والمستوردين بشأن التقييم.
وأضاف أن استخدام التقنيات الحديثة امتد أيضاً إلى التحقق من البنود الجمركية وتصنيف السلع، بما يضمن تحديد الرسوم الجمركية المقررة عليها بصورة أكثر دقة، ويعزز كفاءة الإجراءات وسرعة إنجازها.
وأكد أموي أن تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود التطوير، خاصة في ظل اعتماد جانب كبير من الصناعة المصرية على مدخلات إنتاج مستوردة، لافتاً إلى أن تسهيل دخول هذه المستلزمات ينعكس إيجاباً على القدرة التنافسية للصناعة، وزيادة الصادرات، وخلق فرص العمل، وتعزيز أرباح الشركات والحصيلة الضريبية للدولة.
وفي إطار تعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ بالتكاليف الجمركية، أشار أموي إلى بدء تطبيق آلية الأحكام المسبقة منذ يوليو الماضي، والتي تتيح للمستورد أو المستثمر الاستفسار مسبقاً عن المعاملة الجمركية لمنتج معين، من خلال تقديم مواصفاته وتفاصيله إلى المصلحة، للحصول على مستند رسمي موثق يحدد طبيعة المعاملة والرسوم الجمركية والإجراءات المطلوبة.
ونوه بأن هذه الآلية تمنح المستثمر رؤية واضحة بشأن التكلفة والإجراءات الجمركية قبل البدء في الاستيراد أو تنفيذ دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الصناعية، بما يقلل من مخاطر عدم اليقين المرتبطة بالتكاليف والإجراءات.
ولفت إلى أن إحدى الشركات الصينية كانت من أوائل الشركات الأجنبية التي استفادت من هذه الآلية منذ بدء تطبيقها، من خلال الاستفسار عن المعاملة الجمركية لأحد منتجاتها، معتبراً ذلك مؤشراً على اهتمام المستثمرين الصينيين بالسوق المصرية باعتبارها قاعدة محتملة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
وحول آليات التعامل مع الخلافات المتعلقة بالتقييم أو المعاملة الجمركية للشحنات، أكد أموي أن المصلحة تتيح للمستوردين عدة قنوات لتقديم التظلمات، سواء من خلال التواصل المباشر مع المنفذ الجمركي، أو تقديم طلب إلكتروني عبر منصة «نافذة»، أو تقديم طلب ورقي إلى المسؤول المختص بالمنفذ.
وأضاف أن التظلمات يتم فحصها ومناقشتها من خلال اللجان المختصة، سواء على مستوى المنطقة الجمركية أو اللجنة الرئيسية بالمقر المركزي للمصلحة، بما يضمن سرعة بحث الشكاوى ودراسة الأسانيد المقدمة من المستوردين.
وأشار إلى إتاحة قنوات إضافية للتواصل، من بينها الموقع الإلكتروني للمصلحة ومنصة «نافذة» والخط الساخن، إلى جانب تخصيص مسؤولين جمركيين لمتابعة الشكاوى والتواصل مع أصحاب الشأن والمنافذ المعنية، بهدف معالجة المشكلات وتسريع إنهاء الإجراءات.
ظهرت المقالة مصر والصين تبحثان تبادل بيانات الشحنات إلكترونياً لتيسير التجارة أولاً على أموال الغد.