بورصة البحرين تعلن شراكة استراتيجية مع ممتلكات وأصول وبنك البحرين والكويت وبنك البحرين الوطني لإطلاق صندوق لصناعة السوق بقيمة 40 مليون دينار بحريني تتولى إدارته الرمز كابيتال

 أعلنت بورصة البحرين عن شراكة استراتيجية مع كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، وأصول لإدارة الأصول (أصول)، وبنك البحرين والكويت (BBK)، وبنك البحرين الوطني (NBB)، تهدف إلى التعاون لتأسيس صندوق لصناعة السوق بقيمة 40 مليون دينار بحريني، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، الوزير المسؤول عن بورصة البحرين، والسيد يوسف اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين. وستتولى شركة الرمز كابيتال إدارة الصندوق البالغ حجمه 40 مليون دينار بحريني. وجاء الإعلان عن الصندوق على هامش منتدى "بوابة الخليج 2026" (Gateway Gulf 2026)، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي المستثمرين المؤسسين.

وسيتم تأسيس صندوق صناعة السوق بقيمة 40 مليون دينار بحريني لدعم إحدى المبادرات الرئيسية ضمن خطة تطوير سوق رأس المال 2026–2028 "إرتقاء" لبورصة البحرين، والهادفة إلى تعزيز مستويات السيولة ورفع كفاءة السوق.

وسيركز الصندوق على سلة مختارة من الأوراق المالية، من خلال توفير رأس مال مخصص لدعم استمرارية أوامر البيع والشراء، وتقليص الفارق بين سعري العرض والطلب، ودعم آليات اكتشاف الأسعار بصورة عادلة وفعالة. ومن خلال تعزيز السيولة ودعم نشاط تداول أكثر استمرارية في الأوراق المالية المستهدفة، من المتوقع أن يسهم الصندوق في بناء سوق أكثر عمقاً ونشاطاً وكفاءة. وعلى المدى الطويل، تهدف المبادرة إلى تعزيز جاذبية سوق رأس المال في مملكة البحرين، واستقطاب المزيد من الإدراجات وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب دعم جاهزية السوق للتقدم نحو الانضمام إلى المؤشرات والتصنيفات العالمية للأسواق.

وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: "يمثل تعزيز السيولة ركيزة أساسية لبناء سوق رأس مال أكثر عمقاً وتنافسية ومرونة. ومن خلال هذا الصندوق، نجمع نخبة من الأطراف الرئيسية في السوق بهدف تعزيز نشاط التداول. ومن شأن هذا التعاون أن يدعم التطوير المستدام لسوق رأس المال في مملكة البحرين، ويعزز دوره في الإسهام في النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل."

وقال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات):

"بصفتنا صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، نلتزم بدعم المبادرات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للمملكة على المدى الطويل. ويأتي اعتزامنا المشاركة في صندوق صناعة السوق دعماً لهذا الالتزام، ومواصلةً لجهود تطوير سوق رأس مال أكثر عمقاً وتنافسية."

وقال السيد عبدالله كمال، الرئيس التنفيذي لشركة أصول:

"يمثّل إطلاق صندوق صناعة السوق خطوة محورية في مسيرة تطوير أسواق رأس المال في مملكة البحرين. ومن خلال هذه المبادرة المشتركة، نعمل على رفع مستويات السيولة وتعميق السوق، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وفاعلية، ويدعم تحقيق قيمة مستدامة وعوائد طويلة الأجل للمحفظة الاستثمارية لصناديق التقاعد وصناديق التأمين الإجتماعي. ونعتز بشراكتنا مع بورصة البحرين والمستثمرين المشاركين في هذه المبادرة، والإسهام معاً في دعم تطور السوق وتعزيز تنافسيته واستدامته."

وقال السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت:" تمثل أسواق رأس المال القوية وذات مستويات السيولة المرتفعة ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، وتحقيق الازدهار المستدام. ونفخر في بنك البحرين والكويت بكوننا أحد المشاركين المؤسسين في صندوق صناعة السوق، الذي يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز كفاءة السوق، وزيادة مستويات السيولة، وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام المستثمرين. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، نساهم في بناء سوق رأس مال أكثر عمقاً ومرونة وتنافسية على المستوى العالمي، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي رائد، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030."

وقال السيد عثمان أحمد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك البحرين الوطني : "يسهم وجود سوق رأس المال يتسم بالكفاءة والفاعلية في استقطاب الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين لتوظيف رؤوس أموالهم. وانطلاقًا من مكانتنا كشركة مدرجة في بورصة البحرين ومستثمر في تأسيس صندوق صناعة السوق، فإننا ندرك أهمية تعزيز السيولة وتحسين كفاءة آليات تسعير الأصول للشركات ومساهميها. كما تجسد مشاركتنا التزامنا الفاعل بدعم تطور سوق رأس المال في مملكة البحرين وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يعزز جاهزية المملكة للإدراج ضمن المؤشرات العالمية. ونتطلع إلى العمل مع بورصة البحرين وشركائنا للمضي قدمًا في تحقيق هذه الأهداف المشتركة."

ويمثل الصندوق محطة مهمة ضمن جهود بورصة البحرين الرامية إلى تطوير سوق رأس المال في المملكة، بما يتماشى مع خطة تطوير سوق رأس المال 2026-2028. ومن خلال توسيع نطاق المشاركة في السوق ودعم بناء سوق أكثر نشاطاً وسيولة، تسهم هذه المبادرة في ترسيخ دور أسواق رأس المال كمحرك مهم للنمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمتها في اقتصاد المملكة، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.